المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

في تداخل الأغسال

لا شرع فلا وجوب .

نعم لو أجنب كافر وحاضت الكافرة ثم أسلما وجب عليهما الغسل ، لحصول

السبب الموجب ولو اغتسلا للجنابة أو الحيض كافرين ثم أسلما

لم يجزهما لأن نية القربة شرط ، وهي من الكافر متعذرة .

في تداخل الأغسال

ومن لواحق هذا الباب مسائل :

الأولى : لا بد في الأغسال المندوبة من ذكر السبب ، فلو اغتسل ولم ينوه

لم يجزه . ولا يفتقر في الواجبة إلى ذكر السبب بل يكفي نية رفع الحدث واستباحة

الصلاة ، لأن المراد بها رفع المنع عما الطهارة شرط فيه .

الثانية : إذا اجتمعت أسباب متساوية في إيجاب الطهارة كفت نية رفع الحدث

أو الاستباحة ، ولا يشترط نية الأسباب ، كما لو بال وتغوط ونام أو أجنبت المرأة

ونفست أو حاضت .

الثالثة : لو اجتمع غسل الجنابة وغيره من الواجبات ، فإن لم نشترط الوضوء

مع غير الجنابة كفى الغسل الواحد بنية أيها اتفق ، وإن قلنا باشتراط الوضوء في غير

الجنابة ، فلو نوى الجنابة أجزء عنهما لارتفاع الحدث به ، ولو نوت الحيض خاصة

فعلى تردد ، أشبهه الأجزاء لأنه غسل صحيح نوت به الاستباحة فيجزي وفي إيجاب

الوضوء معه تردد أشبهه أنه لا يجب .

الرابعة : لو اجتمع مع غسل الجنابة أو غيره من الواجبات أغسال مندوبة ،

فإن نوى الجميع أجزء غسل واحد ، وكذا لو نوى الجنابة دون الجمعة ، قاله الشيخ

في الخلاف والمبسوط . وفيه إشكال ينشأ من اشتراط نية السبب . أما لو نوى الجمعة

دون الواجب ، قال في الخلاف والمبسوط لم يجزه لأنه لم ينو الجنابة ، فيكون حدثه

باقيا ، ولا يجزيه عن الجمعة لأن المراد به التنظيف .

وفيه أيضا إشكال لأنه إن نوى الطهارة أجزء عنهما ، وإن نوى التنظيف دون

الطهارة فقد أجزء عن الجمعة إذ ليس المراد من المندوبة رفع الحدث ، بل يصح أن