المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٦

في مطهرية الماء

كالسحور والبرود وأما ( الاستعمال ) فلأن هذا المعنى مراد في صورة الاستعمال

فيكون حقيقة فيه كقوله عليه السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ( 1 ) ولو أراد

الطاهر لم يثبت له مزية . وقوله عليه السلام ( وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال :

هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) ( 2 ) ولو لم يرد كونه مطهرا لم يصلح جوابه ، ولأن

فعولا للمبالغة ولا يتحقق هنا إلا مع إفادة التطهير ، ولأنهم يقولون ماء طهور ، ولا يقولون

ثوب طهور ، فلا بد من فائدة مختصة بالماء ولا تظهر الفائدة إلا مع إفادة التطهير

واحتج الحنفي بأن فعولا تفيد المبالغة في فائدة فاعل ، كما يقال : ( ضروب )

و ( أكول ) لزيادة الضرب والأكل ولا يفيد شيئا مغايرا له ، وكون الماء مطهرا مغاير

لمعنى الظاهر ، فلا تتناوله المبالغة ، ولأنهم قد يستعملون فعولا فيما لا يفيد التطهير ،

كقوله سبحانه : ( وسقيهم ربهم شرابا طهورا ) ( 3 ) وكقول الشاعر : " عذاب الثنايا

ريقهن طهور "

والحق عندي أن وصف الطهور بالتعدي وصف معنوي لا لفظي ، لأن التعدي

في الحقيقة المطهر وقد ألحقوا طهورا به إلحاقا توقيفيا لا قياسيا ، وليس طهورا من

مطهر بمنزلة ضروب من ضارب ، لأنك تقول : هذا ضارب زيدا كما تقول ضروب

زيدا ، وتقول : الماء مطهر من الحدث ولا تقول : طهور من الحدث ، فإذن الوجه

الذي ذكره الحنفي صحيح بالنظر إلى القياس اللفظي ، أما أن منع كون اللغة أو الشرع

استعمله في التعدية وإن لم يكن قياسا فغير صحيح ، وللطهارة أركان : الأول في المياه

في مطهرية الماء

مسألة : " الماء المطلق " في الأصل مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث ،

يزيد " بالمطلق " ما لا يجوز سلب الماء عنه ، ولو أمكن إضافته إلى ما يلازمه

1 ) صحيح البخاري ج 1 باب التيمم ص 91 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 3 . 3 ) الإنسان : 21 .