المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

في من وجب قتله

وقد أجمعنا بغير خلاف بيننا أن من غسل ميتا له أن يدخل المسجد ويجلس

فيه ، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك ، ولأن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى

طاهر بلا خلاف . ومن جملة الأغسال غسل من مس ميتا ولو كان ما لاقى الميت

نجسا لما كان الماء الذي يغسل به طاهرا .

والجواب : عمن ذكره أن نقول لا نسلم أن الإناء النجس بملاقات الميت

أو اليد الملامسة للميت بعد برده لو لاقت مائعا لم ينجس . قوله لأن الحكم بنجاسة

المائع قياس على نجاسة ما لاقى الميت .

قلنا هذا الكلام ركيك لا يصلح دليلا على دعواه ، بل يصلح جوابا لمن

يستدل على نجاسة المائع الملاقي لليد بالقياس على نجاسة اليد الملاقية للمائع ،

لكن أحدا لم يستدل بذلك ، بل نقول لما اجتمعت الأصحاب على نجاسة اليد

الملاقية للميت ، وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة ، لزم من مجموع

القولين ، نجاسة ذلك المائع لا بالقياس على نجاسة اليد ، فإذا ما ذكره لا يصلح

دليلا ولا جوابا .

قوله لا خلاف أن المساجد يجب أن تجنب النجاسات ولا خلاف أن لمن

مس ميتا أن يجلس في المسجد ويستوطنه . قلنا هذا دعوى عرية عن برهان ونحن

نطالبك بتحقيق الإجماع على هذه الدعوى ونطالبك أين وجدتها ، فإنا لا نوافقك

على ذلك ، بل نمنع الاستيطان ، كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح إثبات

الدعوى بالمجازفات .

قوله الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر . قلنا هذا حق . قوله فيكون ماء

المغتسل من ملامسة الميت طاهرا . قلنا هذا الإطلاق ممنوع ، وتحقيق هذا أن ملامس

الميت ينجس يده نجاسة عينية ويجب عليه الغسل وهو طهارة حكمية ، فإن اغتسل

قبل غسل يده نجس ذلك الماء بملاقاة يده التي لامس بها الميت ، أما لو غسل يده