المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

في من وجب قتله

تردد ، أقربه أنه لا غسل لأنه مغتسل ، ووجوب الغسل بالمس مشروط بعدم الغسل .

يدل على ذلك ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال كتب إليه رجل أصاب بدنه أو

يده ثوب الميت الذي يلي جسده ؟ فوقع : " إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل

فقد يجب عليك الغسل " ( 1 ) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " مس

الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " ( 2 ) .

ولا يقال الغسل يكون بعد الموت ، فيكون هذا المراد . لأنا نقول لما كان الغسل

في مسئلتنا مقدما صدق عليها أن المس بعد الموت والغسل ولأنه لو لم يكن الغسل

مطهرا له لم يكن لإيجابه فائدة معقولة ، فإذا لا معنى له إلا التطهير .

ولا يقال لا يكون التطهير سابقا على النجاسة . لأنا نقول ولا يكون الغسل

مطهرا للنجاسة العينية كما لا يطهر الميتات ولا الأعيان النجسة ، لكن كما استند في

طهارته بالغسل إلى الشرع كذا في موضع النزاع ، ثم نقول موت الآدمي سبب

لوجوب الغسل إذا لم يوجب الشرع تقديمه ، فإذا قدم منع ذلك الغسل من تجدد

النجاسة بالموت ليتحقق الطهارة به ، وكذا القول في الشهيد لا يجب بمسه الغسل

لطهارته .

مسألة : قال في الخلاف : الميت نجس ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي قولان

واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . وقال علم الهدى في شرح الرسالة : الميت من الناس

نجس العين ويطهره الغسل .

لنا أنه حيوان له نفس سائلة فينجس بالموت ، ويؤيد ذلك ما روي أن زنجيا

مات في زمزم فأمر عبد الله بن عباس أن ينزح جميع مائها ، ولأن هذا في خلافة ابن

الزبير ولم ينكر ذلك أحد .

1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 1 ح 5 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 3 ح 1 .