المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

في اعتبار المماثلة

لأن نبش الميت محرم ولأن الدفن مؤبد إلى أن يبلى الميت ثم يعود إلى مالكها .

وقال في المبسوط : إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها .

والأفضل أن يتركه . والأقرب عندي أنه ليس له ذلك ، لأن إزالة الميت ونبشه محرم .

مسألة : إذا دفن قتيل ثم وجد جزء منه لم ينبش ودفن إلى جانبه ، أو نبش

من القبر ودفن فيه لأن نبشه مثلة وهتك لحرمته وليس في تفرقة أجزائه ذلك .

مسألة : إذا مات الرجل في بئر فإن أمكن إخراجه وجب ليتمكن المكلف

من تغسيله وتكفينه ، فإن تعذر ذلك إلا بالتمثيل به لم يجز ، فإن اضطر أهل البئر بأن

خافوا التلف ، جاز إخراجه ولو بالكلاليب ، وإن تقطع إذا لم يمكن إلا بذلك ،

فإن لم يكن كذلك لم يجز إخراجه إذا لم يمكن إلا بالتمثيل به أو للخوف على من

يدفنه من ريح البئر .

روى علي بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر مخرج وقع فيه رجل فمات

فيه ولم يمكن إخراجه أتتوضأ في تلك البئر قال : " لا تتوضأ منه تعطل ويجعل

قبرا " ( 1 ) فإن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " حرمة المرء

المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء " ( 2 ) .

مسألة : إذا مات أغلف لم يختن غسل وكفن ودفن بحاله ، لأن الختان إبانة

جزء من أعضاء الميت وهو غير جائز . وعليه فتوى العلماء ، ولأن الختان تكليف في

حال الحياة فلا يلزم عند الوفاة ، ولو جبر عظمه بطاهر لم ينزع ولو كان نجسا كعظم

الكلب والخنزير نزع إن لم يكن مضرا وكان حيا ، ويترك لو كان مضرا ومع الموت .

مسألة : قال في الخلاف : إذا بلع الحي جوهرا أو مالا ومات ليس لنا فيه

نص والأولى أنه لا يشق جوفه سواء كان له أو لغيره . وفصل الشافعي . احتج الشيخ

بقوله عليه السلام " حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا " ( 3 ) ولو كان حيا لم يشق جوفه فكذا الميت .

1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 51 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 51 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 51 ح 1 .