المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٣

في حجية الاستصحاب

فما يمر بك من تمثيل شئ بشئ فليس ، لأن أحدهما مقيس على الآخر بل لاشتراكهما

في الدلالة الشرعية لا للقياسية ، وهذا الفصل وإن كان علم الأصول أحق به ، لكنا أجبنا

إيراده هنا ليكون تأنيسا للمتفقه لعلم يكمله من هناك .

الفصل الرابع

( في السبب المقتضي للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا )

لما كان فقهائنا رضوان الله عليهم في الكثرة إلى حد يتعسر ضبط عددهم ويتعذر

حصر أقوالهم لاتساعها وانتشارها ، وكثرة ما صنفوه ، وكانت مع ذلك منحصرة

في أقوال جماعة من فضلاء المتأخرين اجتزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله ، وعرف

تقدمه في نقل الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار ، واقتصرت من كتب هؤلاء

الأفاضل على ما بأن فيه اجتهادهم ، وعرف به اهتمامهم ، وعليه اعتمادهم ، فممن

اخترت نقله الحسن بن محبوب ، ومحمد بن أبي نصر البزنطي ، والحسين بن سعيد ،

والفضل بن شاذان ، ويونس بن عبد الرحمن ، ومن المتأخرين أبو جعفر محمد بن

بابويه القمي ( رض ) ، ومحمد بن يعقوب الكليني ، ومن أصحاب كتب الفتاوى

علي بن بابويه ، وأبو علي بن الجنيد ، والحسن بن أبي عقيل العماني ، والمفيد محمد

ابن محمد بن النعمان ، وعلم الهدى ، والشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي

( ره ) و ( الشيخ ) إشارة إلى أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ره ) و ( الشيخان )

هو مع المفيد محمد بن محمد بن النعمان و ( الثلاثة ) هما مع علم الهدى و ( الأربعة )

هم مع أبي جعفر بن بابويه و ( الخمسة ) هم مع علي بن بابويه و ( الستة ) هم مع

ابن أبي عقيل و ( السبعة ) هم مع ابن الجنيد . وأتباع الثلاثة أبو الصلاح تقي بن

نجم الحلبي ، وسلار بن عبد العزيز بن البراج ، رضوان الله عليهم أجمعين . وربما

احتجت إلى رمز الكتب فليكن هذه : النهاية ( ة ) المبسوط ( ط ) الجمل ( ل ) مسائل