المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٢

في حجية الاستصحاب

أما تعليق الحكم على الشرط كقوله : ( إذا بلغ الماء قدر كر ولم ينجسه شئ ) ( 1 )

وكقوله : ( وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ( 2 ) فهو حجة

تحقيقا لمعنى الشرط ، ولا كذا لو علقه على الاسم كقوله : اضرب زيدا خلافا للدقاق ،

والقسم الثاني ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ، وهو إما وجوب ، كرد الوديعة ، أو قبح ،

كالظلم والكذب ، أو حسن ، كالإنصاف والصدق ، ثم كل واحد من هذه كما يكون

ضروريا فقد يكون كسبيا كرد الوديعة مع الضرورة ، وقبح الكذب مع النفع .

في حجية الاستصحاب

وأما الاستصحاب : فأقسامه ثلاثة : استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبراءة

الأصلية كما تقول : ليس الوتر واجبا لأن الأصل براءة العهدة ، ومنه أن يختلف

الفقهاء في حكم بالأقل ، والأكثر فتقتصر على الأقل ، كما يقول : بعض الأصحاب

في عين الدابة نصف قيمتها ، ويقول الآخر ربع قيمتها ، فيقول المستدل ثبت الربع

إجماعا ، فينتفي الزايد نظرا إلى البراءة الأصلية . الثاني أن يقال : عدم الدليل على كذا

فيجب انتفاؤه ، وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به ، أما لا مع ذلك فإنه

يجب التوقف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة ، ومنه القول بالإباحة لعدم دليل

الوجوب والحظر .

الثالث : استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة ، فيقول

المستدل على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده ، وليس

هذا حجة لأن شرعيتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه ، ثم مثل هذا لا يسلم عن

المعارضة بمثله ، لأنك تقول : الذمة مشغولة قبل الإتمام فيكون مشغولة بعده . وأما

القياس فلا يعتمد عليه عندنا ، لعدم اليقين بثمرته فيكون العمل به عملا بالظن المنهي

عنه ، ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم يثبت ، بل أنكره جماعة منهم ،

1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ج 1 و 2 مع ( تفاوت ) . 2 ) الطلاق : 6 .