المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

في أحكام الشهيد

المرأة تموت في بطنها الولد فيخوف [ فيخاف ] عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل

يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء " ( 1 ) .

و " وهب " هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به ، والوجه أنه إن أمكن

التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات ، وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق

فالأرفق ، ويتولى ذلك النساء ، فإن تعذر السناء فالرجال المحارم ، فإن تعذر جاز أن

يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي ، ولو ماتت الأم وبقي هو حيا على اليقين ، شق

جوفها من الجانب الأيسر وأخرج الولد ، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية

والمقنعة وأتباعهما وابن بابويه .

وقال في الخلاف : يشق جوفها ، ولم يقيده بالأيسر ، وهو الذي دلت عليه

الروايات ، وقال أحمد بن حنبل : لا يشق جوفها مسلمة كانت أو ذمية ، بل تسطو عليها

القوابل فيخرجنه ، ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها وتركت حتى يتيقن

موته يدفن ، لأنه مثلة ، ولأن حرمة الميت كحرمة الحي ، وهذا الولد لا يعيش عادتا

فلا يهتك حرمة متيقنة لأمر موهوم .

لنا أنه توصل إلى بقاء الحي بجرح في ميت فيكون أولى ، ولأنه لو جرح بعضه

ونشب بحيث يحتاج إلى السعة وجب الاتساع عليه والحال واحدة ، ويؤيده ذلك من

طريق الأصحاب ما رواه علي بن يقطين ، عن موسى عليه السلام " في المرأة تموت وولدها

في بطنها يتحرك ، قال : يشق عن الولد " ( 2 ) ومثله روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي

عبد الله عليه السلام ، وإنما قلنا : و " في رواية " وتحاط الموضع ، لأنها رواية ابن أبي عمير

عن ابن أذينة موقوفة عليه ، فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه ، لأن مصيرها إلى البلاء .

مسألة : إذا وجد بعض الميت وفيه صدر فهو كما لو وجد كله ، وهو مذهب

1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 46 ح 3 ص 673 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 46 ح 2 ص 673 .