المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

في مكروهات التدفين

مسألة : يكره نقل الميت إلى غير بلد موته ، وعليه العلماء أجمع ، وقال

علمائنا خاصة يجوز نقله إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام ، بل يستحب .

أما الأول : فلقول النبي صلى الله عليه وآله " عجلوهم إلى مضاجعهم " وهو دليل على

الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن .

وأما الثاني : فعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة إلى الآن ، وهو مشهور

بينهم لا يتناكرونه ، ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة ، وهو حسن

بين الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا ، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى .

( اللواحق )

وهي تشتمل مسائل :

الأول : كفن المرأة على زوجها ، سواء كانت موسرة أو معسرة ، وعليه فتوى

الأصحاب ، واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم : من مالها ، وبه قال أحمد ،

لانقطاع العصمة وزوال ما يوجب الإنفاق .

لنا ما روى إسماعيل السامري ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن علي عليه السلام

قال : " على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " ( 1 ) ولأن الزوجية ثابتة إلى حين الوفاة

فيجب الكفن ، ومثله العبد ، فإنه يجب كفنه على مولاه بالإجماع ، لاستمرار حكم

رقيته إلى الوفاة ، وقولهم : انقطعت العصمة فلا يجب كفنها ، قلنا : إن أردتم انقطاع

العصمة ، بمعنى أنه حلت له أختها مثلا فمسلم ، وإن أردتم لم يبق للزوجية أثر ،

فلا نسلم ، وهذا لأنه يجوز له تغسيلها وهو أولى بها من عصبتها ، وهو مذهب الشافعي

وأحمد وإن منع أبو حنيفة ، فالنقل يبطل منعه ، لأن عليا غسل فاطمة عليها السلام ، واشتهر

في الصحابة فلم ينكره أحد ، فصار إجماعا .

1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 33 ح 2 ص 759 .