المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٩

في حجية خبر الواحد

صلى الله عليه وآله فإنه يدل على الجواز ، لأنه صلى الله عليه وآله لا يقرر منكرا ، سواء فعل بحضرته أو لا بحضرته

مما يعلم أنه صلى الله عليه وآله علمه ولم ينكره ، وأما ما يندر فلا حجة فيه ، كما روي أن بعض

الصحابة قال : كنا نجامع ونكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلا نغتسل ، لجواز أن

يخفى فعل ذلك على النبي صلى الله عليه وآله فلا يكون سكوته عنه دليلا على جوازه لا يقال قول

الصحابي ( كنا نفعل ) دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم ، فلا يخفى ذلك عن

الرسول ، لأنا نمنع عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبي صلى الله عليه وآله

في حجية خبر الواحد

ثم السنة أما متواترة ، وهي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤ

وخبر واحد : وهو ما لم يبلغ ذلك ، مسندا كان وهو ما اتصل المخبرون به إلى المخبر ،

أو مرسلا ، وهو ما لم يتصل سنده . فالمتواتر حجة لإفادته اليقين ، وكذا ما أجمع

على العمل به ، وما أجمع الأصحاب على اطراحه فلا حجة فيه .

مسألة : أفرط ( الحشوية ) في العمل بخبر الواحد حتى أنقاد والكل خبر ،

وما فطنوا ما تحته من التناقض ، فإن من جملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه وآله : ( ستكثر

بعدي القالة علي ) ( 1 ) وقول الصادق عليه السلام : ( إن لكل رجل منا رجل يكذب عليه ) ( 2 )

واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال : كل سليم السند يعمل به ، وما علم أن الكاذب

قد يلصق ، والفاسق قد يصدق ، ولم يتنبه أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في

المذهب ، إذ لا مصنف إلا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد

المعدل . وأفرط آخرون في طرف رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا ونقلا ، واقتصر

آخرون فلم يروا العقل مانعا ، لكن الشرع لم يأذن في العمل به ، وكل هذه الأقوال

منحرفة عن السنن ، والتوسط أصوب ، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته

عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ ، يجب اطراحه لوجوه :

1 ) لم يوجد . 2 ) لم يوجد .