المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

في اقطاع الكفن

من القز فلا بأس " ( 1 ) .

ووجه الدلالة : أنه شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر ، فيعلم منه أنه

لو كان القز صوفا لم يجز ، والرواية وإن كان المسؤول فيها مجهولا فإن عمل الأصحاب

على مضمونها ، والعصب ضرب من برود اليمن ، سمي بذلك لأنه يصبغ بالقصب

وهو نبت باليمن .

مسئلة إمساس " الكافور " مساجد الميت واجب ، وهو اختيار الشيخ في

الجمل ، قال في الخلاف : الحنوط فرض وهو أحد قولي الشافعي ، واستدل على

ذلك بإجماع الفرقة ، وأقل ما يحنط به الميت درهم ، ذكره المفيد في الإعلام ، وأفضل

منه وزن أربعة مثاقيل ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلاث ، روى سهل بن

زياد ، عن أبي نجران ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أقل ما يجزي من الكافور للميت

مثقال " ( 2 ) .

وروي الحسين بن مختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الفضل من الكافور

في أربعة مثاقيل " ( 3 ) وفي رواية علي بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما

وثلاثة أكثر ، وفي الروايات كلها ضعف ، لأن سهلا ضعيف ، والحسين بن مختار

واقفي ، ورواية علي بن إبراهيم مقطوعة ، فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل

الامتثال ، ويحمل ما ذكر على الفضيلة .

في اقطاع الكفن

مسألة : ويشترط طهارة " الأكفان " وهو إجماع ، ولأنه لو لحقها نجاسة بعد

التكفين وجب إزالتها ، فقيل : التكفين أولى ، وغسل المرأة والصبي وتكفينها

كغسل الرجل وتكفينه فهما مستويان في القدر الواجب ، وإن وقع الاختلاف في

1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 23 ح 1 ص 752 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 3 ح 2 ص 730 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 3 ح 3 ص 730 .