المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

في كراهة اقعاده

جسده كله فما زاد فهو سنة حتى تبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و " العمامة " سنة " ( 1 )

وعن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي

الرجل فيها يكفن بها ، قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة

أثواب ؟ قال : لا بأس به ، والقميص أحب إلي " ( 2 ) .

لا يقال : روت عايشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها

قميص " ( 3 ) لأنا نقول : يعارضه ما رويناه أنه عليه السلام كفن في قميص ، والترجيح لخبرنا

لأنه مثبت فيكون أرجح من النافي ، ولأن الرجل أقرب إلى معرفة أكفان الرجال من

المرأة ، لاشتغال النساء بالمصيبة ومباشرة الرجال جهاز الميت ، ومع الضرورة

تجزي اللفافة الواحدة ، كذا قال ابن الجنيد وعلم الهدى في شرح الرسالة ، لأنه

حال ضرورة فيقتصر على الممكن ، ولأن مع عدم الكفن تدفن عاريا ، فالاقتصار على

بعضه أولى .

وقولنا : مما يجوز الصلاة فيه ، فقد عرفت أن الثوب لا يطلق بالعرف ، إلا

على المنسوخ ، أما الجلود : فلا يفي الوبر والصوف ، قال ابن الجنيد : ولا يمكن

في الوبر . ولست أرى من ذلك مانعا ، ويحرم من الثياب المغصوب بإجماع العلماء ،

ولأنه إتلاف لمال الغير فيكون حراما ، والحرير ، وهو إجماع الأصحاب ، سواء

كان الميت رجلا أو امرأة ، وكره من عداهم ذلك ولم يحرموه .

لنا إعراض الصحابة والتابعين عن التكفن به ، ولأنه إتلاف لمال لم يؤذن فيه .

ويؤيده ما رواه حسين بن راشد قال : " سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب

اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قول : إذا كان القطن أكثر

1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 1 ص 726 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 5 ص 727 . 3 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 399 .