المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٨

في أدلة الاحكام الفرعية

في أدلة الاحكام الفرعية

الفصل الثالث

( في مسند الأحكام )

وهي عندنا خمسة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل ، والاستصحاب .

أما الكتاب : فأدلته القسمان : النص ، والظاهر ، و ( النص ) ما دل على

المراد منه من غير احتمال ، وفي مقابلة ( المجمل ) وقد يتفق اللفظ الواحد أن يكون

نصا مجملا باعتبارين ، فإن قوله تعالى ( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( 1 ) نص

باعتبار الاعتداد ، مجمل باعتبار ما يعتد به . وأما ( الظاهر ) فهو اللفظ الدال على

أحد محتملاته دلالة راجحة ، ولا ينتفي معها الاحتمال ، وفي مقابلته ( المأول ) والظاهر

أنواع أحدها : ما كان راجحا بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة . الثاني :

ما كان راجحا بحسب الشرع ، كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن المفطرات ، وهذان

وإن كانا نصين باعتبار الشرع والعرف ، إلا أن احتمال إرادة الوضع لم تنتف انتفاءا

يقينيا . الثالث : ( المطلق ) وهو اللفظ الدال على الماهية ، فهو في دلالته على تعلق

الحكم بها لا بقيد منضم دلالة ظاهرة . الرابع : ( العام ) الدال على اثنين

فصاعدا من غير حصر ، فإنه في دلالته على استيعاب الأشخاص ظاهر لا قاطع ، أما

( المأول ) فهو اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته ، كقوله تعالى :

( ويبقى وجه ربك ) ( 2 )

وأما السنة فثلاثة : قول ، وفعل ، وإقرار ، أما القول : ففيه الأقسام المتقدمة

وأما الأفعال : فإن وقع بيانا تبع المبين في وجوبه وندبه وإباحته ، وإن فعله ابتداء

فلا حجة فيه إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه فتجب المتابعة . وأما ما أقره النبي

1 ) البقرة : 228 . 2 ) الرحمن : 27 .