المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

في استحباب الوضوء

لأنا نقول : العلم بخلوه من النجاسة متعذر وغلبة الظن بالنجاسة موجودة ،

إذ المريض من شأنه ذلك خصوصا عند خروج الروح ، ولما كان ذلك غالبا استحبه

الشيخان استظهارا ، ثم بالغ الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة بأن قال : يفتق جيبه

أو يخرق ليتسع عليه . ولعل ذلك إذا لم يكن ما يتسر به عورته ، والأقرب إن نزعه

كذلك إذا أريد ستر عورته في حال الغسل ثم ينزع بعد الغسل من أسفله ، وتبين

ذلك رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ثم يخرق القميص إذا فرغ

من غسله وينزع من رجليه " ( 1 ) .

مسألة : ويستر عورته ، هذا مذهب الجميع ، لأن النظر إلى العورة حرام ،

نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصر أو مبصرا يتيقن من نفسه كف بصره عن العورة

بحيث يثق السلامة من الورطة والغطلة لم يجب ، لأن الستر إنما هو لمنع الأبصار ،

فإذا أمكن من دون السترة لم يجب ، لكن الأحوط الستر ليحصل الأمن من ذلل

الطبع والغفلة . قال الشيخ في المبسوط . ينزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها .

وكذا في النهاية .

وقال في الخلاف : يستحب غسله عريانا مستور العورة ، إما بقميصه ، أو ينزع

القميص ويترك على عورته خرقة ، ومعنى قوله رحمه الله : " بقميصه " أن يخرج

يديه من القميص ويجذبه منحدرا إلى سرته ويجمعه على عورته ويجرد ساقيه فيصير

كالعاري عدا العورة .

روى يونس عنهم قال : " وإن كان عليه قميص فأخرج يديه منه واجمعه على

عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة " ( 2 ) وقال الشافعي : يغسل في قميص كما

غسل رسول الله صلى الله عليه وآله . وقال أبو حنيفة : يغسل عريانا مستور العورة ، والوجه جواز

1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 8 ص 737 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 3 ص 680 .