المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٧

في حجية فتوى الأئمة

بفتواهم ويعيبون على غيرهم ممن أفتى باجتهاده وقال برأيه ، ويمنعون من يأخذ

عنه ويستخفون رأيه وينسبونه إلى الضلال ، يعلم ذلك منهم علما ضروريا صادرا

عن النقل المتواتر ، فلو كان يسوغ لغيرهم ما ساغ لهم لما عابوا لمكان ما استسلف

من اتفاق المسلمين على عدالتهم وصلاحهم ، ولأن الاتفاق على عدالتهم والشك

في عدا من سواهم من فقهاء العامة يوجب العمل بقولهم صلوات الله عليهم ، ويمنع من العمل بفتوى غيرهم من أرباب الاجتهادات . وهذه الطرق التي ذكرناها إنما

هي على تقديران نعرض عند الاستدلال بما خصهم الله به من وجوب الطاعة ،

واختارهم له من الإمامة ، وميزهم به من العصمة التي أوضحنا طرقها في الكتب

الكلامية ، وحققها علماؤنا وبتقدير أن نسلك تلك الطرق فإن نستغني عن جميع ما

أوردناه .

وقد قال بعض من لا معرفة له : إن الجواد صلوات الله عليه تلمذ لابن أكثم ،

وهو جهل بمنزلة الجواد صلوات الله عليه وقلة اطلاع على ما ورد عنه من العلم

الجم ، وما اشتهر من أجوبته عن مسائل الإمامية بما يدل على الإعجاز ، وقد كان

من تلامذته وأشياعه القائلين بإمامته من لا يرتضي أن يكون ابن أكثم تلميذا له ،

كالحسين بن سعيد ، وأخيه الحسن ، ومحمد بن أبي نصر البزنطي ، وأحمد بن

محمد بن خالد البرقي ، وشاذان بن الفضل القمي ، وأيوب بن نوح بن دراج ، وأحمد

ابن محمد بن عيسى وغيرهم ممن يطول تعدادهم ، وكتبهم الآن منقولة بين الأصحاب

دالة على العلم الغزير ، فهل يستجيز ذو تحصيل أن يعتقد في هؤلاء الفضلاء اتخاذهم

تلميذ الابن أكثم إماما يعتقدون عصمته ، وفرض طاعته ، هذا ما لا يعتقده ذو بصيرة .