المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

في استحباب الوضوء

من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا ، بل من الجائز أيكون غسل الجنابة

لا يجوز فعل الوضوء فيه ، وغيره يجوز ، ولا يلزم من الجواز الوجوب فإذا الاستحباب

أشبه .

في استحباب الوضوء

مسألة : إن قلنا باستحباب الوضوء فلا يمضمض الميت ولا يستنشق ، وبه

قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يمضمض [ الميت ] ويستنشق . لنا أن ذلك لا يتيسر إلا

بقلب الميت على وجهه ليخرج الماء فيه وأنفه وذلك إهانة لم يعتبرها الشرع ، وربما

وصل إلى جوفه فخرج في أكفانه وهو أذى فاجتنابه أولى .

مسألة : ولو خيف من تغسيله تناثر جلده يتيمم ، ويستحب إمراره يد الغاسل

على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اقتصر الغاسل على

صب الماء من غير إمرار ، ولو خيف من الصب لم يغسل ويتيمم ، ذكر ذلك الشيخان

في المبسوط والمقنعة والنهاية ، وابن الجنيد .

وأما الأولى : فلأن الإمرار مستحب وتقطيع جلد الميت محظور فيتعين العدول

إلى ما يؤمن معه تناثر الجسد .

ويؤيد هذا الاعتبار ما رواه محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن ضريس

عن علي بن الحسين عليه السلام أو عن أبي جعفر قال : " المجدور والكسير والذي به القروح

يصب عليه الماء صبا " ( 1 ) .

وأما الثانية : فلأن التيمم طهارة لمن تعذر عليه استعمال الماء ، ويؤيد ذلك

ما رواه عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن آبائه ، عن علي عليه السلام " قال : إن قوما

أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وآله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه

انسلخ ، قال : تيمموه " ( 2 ) وهذه الرواية وإن كان إسنادها ضعيفا إلا أن الأصول

1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت با ب 16 ح 1 ص 702 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 16 ح 3 ص 702 .