المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٦

في حجية فتوى الأئمة

تسميته منكر ، بل إنهم شهدوا أنه وقع موقعه وحل محله ، وكذا الحال في جعفر بن

محمد عليه السلام ، فإنه انتشر عنه من العلوم الجمة ما بهر به العقول ، حتى غلا فيه جماعة

وأخرجوه إلى حد الإلهية

وروى عنه من الرجال ما يقارب أربعة آلاف رجل ، وبرز بتعليمه من الفقهاء

الأفاضل جم غفير كزرارة بن أعين ، وأخويه : بكير ، وحمران وجميل بن دراج ،

ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، والهشامين ، وأبي بصير ، وعبيد الله ، ومحمد

وعمران الحلبيين ، وعبد الله بن سنان ، وأبي الصباح الكناني ، وغيرهم من أعيان الفضلاء كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف سموها ( أصولا ) وكذا كل واحد

منهم صلوات الله عليهم لم يسئل أحد منهم فتردد ولا تلعثم ، ولا استشكل سؤالا ولا

عول في جواب على مساعد ولا مباحث ، مع أنهم لم يشاهدوا مختلفين إلى معلم

ولا ادعى ذلك عليهم مدع من أوليائهم ولا أعدائهم ، بل كل منهم يسند عن آبائه

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا من أقوى الحجج على اختصاصهم بالمزية القاضية بأنها خاصة من الله ومعجزة امتازوا بها عن الخلق .

الوجه الثاني : ما ظهر عنهم من المعجزات التي ملأ بها المحدثون الكتب

من الإخبار بالمغيبات ، والطبع في الحصى وغيره ، وذكر ذلك مفصلا يفتقر إلى

كتاب مفرد ، فمن أراده فليراجع الكتب المختصة به .

الوجه الثالث : اتفاق الناس بأجمعهم على طهارة أئمتنا عليه السلام وشرف أصولهم ، وظهور عدالتهم وبرائتهم ما يشين منهم نسبا أو حسبا أو خلقا ، وقصور الألسنة عن

القدح فيهم مع إعراض ولات أزمنتهم عنهم ، وإيثارهم الغض منهم والتعريض

للوقيعة فيهم بالصلاة الوافرة ، فلولا أنهم من صفات الكمال إلى حد يقصر عنه الألسن

عن القدح فيهم ويتحقق كذب الطاعن عليهم لما استمر لهم ذلك . ثم هم مع هذه

الأخلاق الطاهرة ، والعدالة الظاهرة ، يصوبون الإمامية في الأخذ عنهم والعمل