المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

في تساوى الحائض والنفساء في الحكم

ه‍ : لو ولدت توأمين ، فما بعد الثاني ابتدأ نفاس يستوفي العدة منه ، لأنه

دم تعقب ولادة ، وفيما رأته بعد ولادة الأول تردد : منشأه أنها حامل ولا حيض ولا

نفاس مع حمل ، والأشبه أنه نفاس أيضا ، لحصول مسمى النفاس فيه وهو ينفس

الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان ، فإن استمر الثاني قعدت عشرة ولو كان

ما بين الولادتين عشرة أو أكثر .

ق : لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ، ولا إلى عادتها

في الحيض ، ولا إلى عادة نسائها ، بل تجعل عشرة نفاسا وما زاد استحاضة حتى

يستوفي عشرة ، وهو أقل الطهر ، وفي رواية : تجلس مثل أيام أمها وأختها وخالتها

وتستظهر بثلثي ذلك ، والرواية ضعيفة ، والسند شاذة .

في تساوى الحائض والنفساء في الحكم

مسألة : و " النفساء " " كالحائض " فيما يحرم عليها ويكره ، كذا ذكره في

المبسوط . وبمعناه قال في النهاية والجمل ، وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه

خلافا .

مسألة : وغسلها واجب كغسل الحائض ، وهو مذهب العلماء كافة ، ويؤيده

الأحاديث التي سلفت في أكثر النفاس ، ولا تستبيح النفساء الصلاة بمجرد الغسل

بل لا بد معه من الوضوء ، والخلاف فيه كما مر في الحائض ، وهي مخيرة في تقديم

الوضوء على الغسل وتأخيره والتقديم أفضل ، وبه قال الشيخ في المبسوط ، وقال

في الجمل بوجوب تقديم الوضوء في غسل الحائض والنفساء على الغسل . وكذا

قال الراوندي في الرابع .

لنا رواية محمد بن أبي عمير ، عن حماد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في

كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " ( 1 ) ولا يمكن حمل لفظة " في " على ظاهرها ،

فتحمل على أقرب حروف الصفات احتمالا هنا ، وهو " مع " والمعية يحتمل القبل

1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 35 ح 2 ص 516 .