المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

في حد النفاس

ليلة " ( 1 ) .

والجواب عن الأول : ما ذكره أصحاب الحديث ، من أنه لا يعرف إلا من

طريق " سهل " فإذا كان كذا فانفراده به مطرق للتهمة ، لأنه من الأمور العامة

فاختصاصه به موهم ، خصوصا وقد خفي عن مالك مع قرب عهده وعنايته بالنقل ،

وإنكاره له حجة قوية على ضعفه ، والحديث الثاني موقوف على " أنس " ونقل

الفتوى منه ، ولا يقال : ليس إليه التقدير فيكون قوله توفيقا .

لأنا نقول : بل يمكن أن يقوله اجتهادا فقد قال بعض الفقهاء : إن النفاس دم

الحيض ، ومدة احتباسه لأقل الحمل ستة أشهر ، وغالب أحوال النساء في الحيض

ستة أو سبعة ، فإذا جعلنا شهرين ستة ، كان اثني عشر ، وأربعة أشهر سبعة ، كان ثمانية

وعشرون ، وجملة ذلك أربعون .

فقد تبين أن ذلك مما يصح الاجتهاد فيه فلا يوثق بأنه قاله توفيقا ، وما ذكر

من هذا التخريج ضعيف أيضا ، لأن الدم لا يحتبس بل يغتذي به الولد ما دام حملا ،

وعند انفصاله يخرج ما كان يندفع إليه للتغذية ، فيكون حيضة واحدة ، وأما الشافعي :

فإنه تعلق بأقيسة ضعيفة ، والقياس عندنا باطل ، فلا نتشاغل بجوابه .

مسألة : ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية

اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، يدل على ذلك أن هذه المدة هي

أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس ، لأن النفاس حيضة .

ويؤيد ذلك ما رواه يونس بن يعقوب قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة

ولدت فرأت الدم أكثر ما كانت ترى ، قال : فلتقعد أيام قرئها ، ثم يستظهر بعشرة

أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند كل صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل " ( 2 )

1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 343 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 3 ص 612 .