المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

في حد النفاس

فقد حكي أنه حده بساعة ، وعن أحمد : أقله يوم ، وليس شيئا ، لأن الشرع لم يقدره

فيرجع إلى الوجود وقد حكي ، إن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر

دما فسميت الجفوف . وأما أن أكثره لا يزيد عن أكثر الحيض ، هو مذهب الشيخ

في المبسوط والنهاية والجمل ، وعلي بن بابويه ، وللمفيد قولان :

أحدهما كما قلناه ، والآخر : ثمانية عشر يوما ، وهو اختيار علم الهدى ، وابن

الجنيد ، وأبي جعفر بن بابويه في كتابه ، وقال ابن أبي عقيل في كتاب المستمسك :

أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ، فإن انقطع

دمها في أيام حيضها صلت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ، ثم

استظهرت بيوم أو يومين ، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت

واستثفرت وصلت .

وقد روى ذلك البزنطي في كتابه ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ،

عن أبي جعفر عليه السلام ، وقال الشافعي ومالك : " ستون يوما " وقال أبو حنيفة وأحمد :

" أربعون يوما " .

لنا مقتضى الدليل لزوم العبادة ترك العمل به في العشرة إجماعا ، فيعمل به

فيما زاد ، ولأن النفاس حيضة حبسها الاحتياج إلى غذاء الولد فانطلاقها باستغنائه

عنها ، وأقصى الحيضة عشرة ، ويؤيد ذلك النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام

منه ما رواه الفضيل وزرارة ، عن أحدهما قال : " النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها ،

التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة " ( 1 ) .

ومثله روى يونس بن يعقوب ، وروى مالك بن أعين قال : " سألت أبا جعفر

عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها ؟ قال : نعم إذا مضي لها منذ وضعت

بقدر عدة أيام حيضها ، لم تستظهر بيوم ، ولا بأس يغشاها زوجها بعد أن يأمرها

1 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 1 ص 611 .