المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

في جواز وطئ المستحاضة

في جواز وطئ المستحاضة

فقال : ينظر للأيام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها ، ويغشاها فيما سوى ذلك ، ولا

يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد " ( 1 ) ولأن الاستحاضة أذى ومرض ،

فيحرم الوطئ فيها ، لأن المنع في زوال الحيض لكونه أذى كما قال تعالى : * ( قل

هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) * ( 2 ) .

فالجواب : قوله : وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطئها ، الظاهر أن الحيض

لما كان مانعا من الصلاة ، كان حل الصلاة بالخروج من الحيض ، كما يقال : لا يحل

الصلاة في الدار المغصوبة ، فإذا خرجت حل ، معناه زال المنع الغصبي ، وإن كان

بعد الخروج يفتقر إلى الطهارة ، وهذا وإن لم يكن معلوما فإنه محتمل ، ومع الاحتمال

لا يكون دليلا ، ولا رواية الثانية يحتمل أن يكون الأمر بالاغتسال إشارة إلى غسل

الحيض ، وهو الظاهر ، لأنه اقتصر على مجرد الغسل .

مسألة : ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء ، ( و ) هكذا ذكره الشيخ

( ره ) في المبسوط ، وهو اختيار الشافعي ، وأجازه أبو حنيفة ، لأن وضوئها لوقت

الصلاة ، فإذا توضأت في وقت الظهر جاز أن تصلي في ذلك الوقت ما شاءت ، وعلى

ما قاله المفيد يجوز أن تصلي بكل وضوء صلاتين ، كما تغتسل لهما غسلا واحدا

وما ذكره الشيخ يريد إذا كان الاستحاضة قليلة ، توجب الوضوء أو متوسطة ، أما

إذا كان كثيرة فإنه لا يوجب مع الاغتسال وضوءا ، فلا يكون مثل ذلك مرادا من

لفظه .

مسألة : وعليها " الاستظهار " في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، وكذا

يلزم من به السلس ، والبطن ، أما وجوب منع الدم : فيما سلف من الأحاديث الدالة

على وجوب الاحتشاء ، من ذلك : رواية معاوية بن عمار قال : " تحتشي وتستثفر " ( 3 ) .

1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 3 ح 1 ص 609 . 2 ) البقرة : 222 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604 .