المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٥

في حجية فتوى الأئمة

لا يقال : هذه الأخبار آحاد وهي لا توجب العلم ، ولو سلمت لكان أهل البيت

أشار إلى أهل العباء ، دون الباقين ممن تعتمدون قوله ، لأنا نجيب عن الأول بأنها

وإن كانت آحادا ، لكنها إذا انضمت إلى ما نقله الإمامية في هذا المعنى بلغ اليقين ،

وإلا فأي عاقل يجوز أن يجتمع هذا الجم الغفير على اختلاف مثل هذه الأخبار

وأضعافها مما يملأ الصحف ، هذا ، مما لا يظنه محصل

ولو سلمنا أنها آحاد ، لكن الناس بين إمامي ، ومخالف له ، وكل مخالف

فإنما يعتمد على فتوى قايس عامل بأخبار الآحاد ، مثبت بها الأحكام الشرعية ، وقد

أجمع الناس إلا من لا عبرة به أن الخبر أرجح من القياس في العمل ، فحينئذ يجب

اعتماد فتوى هؤلاء السادة ، لأن الأخبار الدالة على وجوب متابعتهم أقوى من الأخبار

التي يبني عليها علماء الجمهور مذاهبهم . وأما قوله : إن أهل البيت هم أهل العباء

خاصة دون من بعدهم ، فيضعف بقوله عليه السلام ( فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي

الحوض ( 1 ) ولو قيل : فلم لا يكون الأئمة المشار إليهم من أهل البيت غير من استندتم

إلى فتواه ، قلنا : يشهد لمن استندنا إليه اتساع فتواه ، ووجود ما يلتمسه المستفتون

عنده دون كل من تعرض لذلك من الذرية ، يعلم ذلك اضطرارا عند الوقوف على

سيرهم .

وأما العقل : فوجوه :

الوجه الأول : ما انتشر عنهم من العلوم الفقهية ، والأصولية ، والتفسيرية ،

منضما إلى غيرها من العلوم ، كالنجوم ، والطب فإن عليا عليه السلام استند إليه كل فاضل ،

وافتقرت إليه الصحابة في الحوادث ، ولم يفتقر إلى أحد ، وكذا كل واحد من الأئمة

حتى أن محمد بن علي عليه السلام لاتساع علمه وانتشاره سمي باقر العلم ولم ينكر

1 ) راجع إلى كتاب إحقاق الحق ص 309 إلى 375 .