المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

في كيفية غسل الحيض

فرع

قال بعض المتأخرين : إذا اجتمع عليها الوضوء والغسل توضأت للاستباحة

واغتسلت لرفع الحدث ، تقدم الوضوء ، أو تأخر ، لأن على تقدير التقديم يكون

حدثها باقيا فلا يصح وضوءها لرفع الحدث ، لأن حدثها باق ببقاء الغسل ، وعلى

تقدير تأخر الوضوء يكون الحدث مرتفعا بالغسل ، وهو فرق ضعيف ، لأن الوضوء

والغسل إن كانا شريكين في رفع حدث الاستحاضة فهما سواء في النية ، وإن كان كل

واحد منهما يجب بسبب غير الآخر ، فلكل واحد أثر في رفع الحدث المختص به .

مسألة : وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا ، مذهب علمائنا أجمع : إن الاستحاضة

حدث ، تبطل الطهارة بوجوده ، فمع الإتيان بما ذكره من الوضوء إن كان قليلا ، أو

الاغتسال إن كان كثيرا ، يخرج عن حكم الحدث لا محالة ، ويجوز لها استباحة كل

ما تستبيحه الطاهر من الصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وحل وطؤها ، ولو

لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا ، ولم يجز أن تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة .

ولو صامت ، والحال هذه قال في المبسوط : روى أصحابنا أن عليها القضاء ، وهل

يحرم على زوجها وطؤها ؟ أومأ الأصحاب إلى ذلك ولم يصرحوا ، ومعنى ما قالوه :

ويجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . قاله ابن الجنيد ، وبمعناه قال

المفيد في المقنعة ، وعلم الهدى في المصباح ، والشيخ في النهاية والمبسوط والجمل ،

ولا ريب أنها إذا فعلت ما يجب عليها ، حل للزوج وطؤها ، أما لو أخلت فهل

تحرم ؟ فيه تردد : والمفيد ( ره ) يقول : ولا يجوز لزوجها وطؤها ، إلا بعد فعل

ما ذكرناه من نزع الخرق ، وغسل الفرج بالماء .

والظاهر أنه لا يشترط في زوال التحريم غير ذلك ، والأقرب أن المنع على

الكراهية المغلظة ، لأنه دم مرض وأذى ، فالامتناع فيه عن الزوجة أولى ، ويدل على