المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

في كفارة وطئ الحائض

صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته

وهي طامث ، قال لا يلتمس بعد ذلك قد نهى الله عنه ، قلت : إن فعل فعليه كفارة ؟

قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله " ( 1 ) .

وروي أيضا عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن

زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، فقال : ليس عليه

شئ ، يستغفر الله ولا يعود " ( 2 ) .

ويؤيد ما ذكره الشيخ في النهاية أيضا أنه مقتضى البراءة الأصلية ، ولأنه إبقاء

المال المعصوم على صاحبه مع عدم اليقين بما يوجب انتزاعه ، ولو قال : ما رويته

عن أحمد بن الحسن لا يعمل به لأنه فطحي ، قلنا : نحن نقابل به ما رويته من الخبر

المرسل ، وما ذكرناه أرجح ، لأن أحمد بن الحسن وإن كان فطحيا فهو ثقة ، والخبر

المرسل مجهول الراوي فلا يعلم عدالته ، ويبقى خبرنا الآخر سليما عن المعارض .

ثم يؤيد ما ذكرناه ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يقع على

امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه " ( 3 ) قلت : والإقدام على

تأويل هذه الأخبار تكلف غير سائغ فالأولى الجمع بينها بالاستحباب وعدم الوجوب

وهذا أولى مما تأوله الشيخ ، فإنه تأولها بتأويلات بعيدة لا يشهد لها ظاهر النقل ، وإلى

هذا المعنى أشرنا بقولنا : أحوطهما الوجوب لأنه يتيقن معه براءة الذمة .

مسألة : و " الكفارة " دينار في أوله ، ونصف دينار في أوسطه ، وربع

دينار في آخره ، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم . وكذا قال ابن بابويه في من لا يحضره

الفقيه ، وقال في المقنع : يتصدق على مسكين بقدر شبعه ، وجعل ما ذكره الثلاثة رواية .

1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 29 ح 1 ص 576 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 29 ح 2 ص 576 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 28 ح 5 ص 575 .