المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

في أحكام الحيض

في أحكام الحيض

وأما الأحكام

فمسائل :

الأولى : لا تنعقد للحائض " صلاة " ولا " صوم " وعليه الإجماع ، روى

البخاري ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ، " أليست أحد يكن إذا حاضت لا تصوم ولا

تصلي " ( 1 ) وقوله لفاطمة بنت أبي حبيش : " إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ( 2 ) " .

ومن طريق الأصحاب ما رواه حفص البختري قال : " إذا كان للدم حرارة

ودفع وسواد فلتدع الصلاة " ( 3 ) وما رواه عيص بن القاسم البجلي ، عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : " سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ، قال

تفطر " ( 4 ) ولأن الصلاة مشروطة بالطهارة ولا تصح الطهارة مع الحيض .

مسألة : ولا يصح منها " الطواف " لأن الطواف الواجب من شرطه الطهارة

وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه ، ولا يرتفع لها حدث ، وعليه الإجماع ، ولأن الطهارة

ضد الحيض ، فلا يتحقق مع وجوده ، لكن يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله سبحانه

وتعالى وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام ودخول مكة .

مسألة : ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا ، والتناول حاجة ، أما اللبث

والقعود فلا ، وهو إجماع ، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا أحل المسجد لحائض

ولا جنب " ( 5 ) .

1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 308 ( مع تفاوت ) . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 3 ح 4 ص 538 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 3 ح 2 ص 537 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 50 ح 1 ص 601 . 5 ) سنن أبي داود ج 1 كتاب الطهارة ص 60 .