المعتبر — الجزء ١، الصفحة ٢١١

في طريق ثبوت العادة

فرع

هل المراد بقوله عليه السلام : ستة أو سبعة أيام التخيير ، أو العمل بما يؤدي اجتهادها

إليه ويتغلب أنه حيضها ؟ قيل بالثاني ، لأنه لولا ذلك لزم التخيير بين فعل الواجب

وتركه . والأول عندي أشبه لأنه تمسك بظاهر اللفظ وقد يقع التخيير في الواجب

كما يتخير المسافر بين الإتمام والتقصير في بعض المواضع .

مسألة : وتثبت " العادة " باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر

الواحد ، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم . وقال الشافعي : يثبت بالمرة الواحدة " لأن

رسول الله صلى الله عليه وآله رد المرأة التي سألت لها أم سلمة إلى الحيضة التي تلي شهر

الاستحاضة " ( 1 ) .

لنا النقل والاشتقاق ، أما النقل : فرواية محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس

عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول

حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث ، فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا ،

لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك وأدناه حيضتان

فصاعدا " ( 2 ) .

وروى سماعة بن مهران قال : " سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض يختلف

عليها ألا يكون طمثها في الشهر عشرة أيام سواء ، قال : تجلس وتدع الصلاة ما دامت

ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء ، فتلك عادتها " ( 3 )

والخبران ضعيفان فلا حجة فيهما .

1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 332 - 333 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 7 ح 2 ص 546 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 14 ح 1 ص 545 .