المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

في غسل الحيض

على مذهب من يرى الاعتداد بالحيض ، فإن المطلقة لا تبين عنده إلا بانقضاء الحيضة

الثالثة ، ولو جاء بصفة دم الحيض واشتبه بدم العذرة ، حكم أنه للعذرة إن خرجت

القطنة مطوقة بالدم .

روى ذلك زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وخلف بن حماد ، عن أبي

الحسن الماضي عليه السلام قال : " قلت : رجل تزوج جارية واشترى ، فلما افترعها مكثت

أياما ترى الدم ، فبعض قال من الحيضة ، وبعض قال من العذرة ، كيف لها أن تعلم

من الحيض أو من العذرة ؟ قال تستدخل قطنة ثم تخرجها ، فإن خرجت مطوقة فهو

من العذرة وإن خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث " ( 1 ) ولا ريب أنها إذا خرجت

مطوقة كانت من العذرة ، أما إذا خرجت منتقعة فهو محتمل فإذا يقضي بأنه من

العذرة مع التطوق قطعا ، فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن .

وذكر ابن بابويه ( ره ) في كتابه : إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح تستلقي

على قفائها وتدخل إصبعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن

خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض .

وكذا ذكره الشيخ في النهاية ، ورواه في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه

عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت " فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل ، لا

تدري من دم الحيض أو من القرحة ، فقال مرها فلتستلق على ظهرها وتستدخل

إصبعها ، فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب

الأيمن فهو من القرحة " ( 2 ) .

وقال محمد بن يعقوب الكليني ( ره ) في كتابه : محمد بن يحيى رفعه عن

أبان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وساق الحديث حتى قال : فإن خرج من الجانب الأيمن

1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 2 ح 3 ص 536 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 16 ح 1 ص 560