المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

في حرمة مس القرآن للمحدث

وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها " ( 1 ) وهذه الرواية

وإن كانت رجالها فطحية فعليها العمل .

في حرمة مس القرآن للمحدث

مسألة : وفي جواز " لمس " كتابة المصحف للمحدث قولان : قال الشيخ

( ره ) في المبسوط : ويكره للمحدث مس كتابة القرآن . وقال في الخلاف : لا يجوز

للمحدث والجنب والحايض أن يمس المكتوب من القرآن ، وعليه إجماع الفرقة .

وكذا اختار في التهذيب . وقال ابن بابويه : لا يمس الجنب ومن ليس على وضوء

القرآن ، ويمس الورق . وقال أبو حنيفة : يجوز للمحدث .

لنا قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 2 ) والمراد النهي ، لا الخبر ،

و " المطهر " مفعل من التطهير ، لا يقال : المسلم طاهر ، لقوله عليه السلام " المؤمن لا ينجس " ( 3 )

لأن التطهير هو التنزه عن الأدناس والمسلم كذلك .

ويؤيده قوله تعالى في قصة لوط : ( إنهم أناس يتطهرون ) ( 4 ) أي يتنزهون عن

وطئ الرجال ، وقوله تعالى : ( وأزواج مطهرة ) ( 5 ) أي لا يحضن ، وقوله تعالى :

( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 6 ) أي ينقطع عنهن الحيض ، فأطلق عليهن الطهارة

وإن كن محدثات ، لأنا نقول : أما المسلم المحدث فيطلق عليه الطاهر لا المتطهر ،

ولهذا نقول : المحدث إذا توضأ طهر ولو كان متطهرا قبل الوضوء ، لما صح هذا

الإطلاق لأنه يكون تحصيلا للحاصل ، وقوله : أطلق على التي طهرت أنها " طاهر "

وإن لم تغتسل بقوله : حتى يطهرن ، يدل على كونها طاهرة ولا يدل على كونها متطهرة .

1 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 28 ح 1 وباب 28 ح 1 وباب 29 ح 2 ص 244 - 245 . 2 ) الواقعة : 79 . 3 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 178 . 4 ) الأعراف : 82 . 5 ) آل عمران : 15 . 6 ) البقرة : 222 .