المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

في وجوب الترتيب والموالاة

فروع

الأول : إن أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل إلى البشرة من

غير ضرر وجب ، ولا يمسح على الجبائر ، لأن غسل موضع الفرض ممكن فلا

يقتصر على مسح الحائل .

الثاني : إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله ما يمكن غسله ومسح ما

لا يمكن ، ولو كان على الجميع جبائر ، أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على

الجميع ، ولو تضرر تيمم ، ولو حلق رأسه وطلاه بالحناء ، ففي رواية محمد بن مسلم

يجوز المسح على الحناء مطلقا ، والوجه مراعاة الضرر في المسح على البشرة .

الثالث : لو تطهر ومسح ثم زال الحائل ففي إعادة الوضوء تردد ، أشبهه

الإعادة .

الرابع : المضطر إلى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته ، لأنها صلاة

مأمور بها فتكون مجزية .

مسألة : ولا يجوز أن يولي وضوئه غيره اعتبارا ، هذا مذهب الأصحاب ،

ولا يجزي لو فعل ، ومع الضرورة يجزي . لنا قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم

وأيديكم إلى المرافق ) ( 1 ) وهو خطاب لمريدي الصلاة ، والأمر للوجوب ، فلا

يسقط بفعل الغير ، ومع الضرورة يجوز ، لأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ،

وعليه اتفاق الفقهاء . فروع

يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ، خلافا لأهل الظاهر ، ولو

1 ) المائدة : 6 .