المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

في المسح

الرابع : من غسل موضع المسح لم يجزه ، لأنهما فرضان متغايران في نظر

الشرع فلا يجزي أحدهما عن الآخر .

الخامس ليس من السنة مسح الأذنين ولا غسلهما ، وخالف الجمهور في

ذلك . لنا قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم " ( 1 ) وقد بينا حد

" الوجه " وما يجب من مسح الرأس وهما خارجتان عنه ، وما رواه الجمهور في

صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله " فإنه لم يذكر الأذنين " ( 2 ) . ومن طريق الخاصة فما

رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام " أن أناسا يقولون : أن الأذنين من الوجه

فطهرهما من الرأس ؟ قال : ليس عليهما غسل ولا مسح " ( 3 ) .

السادس : لا يستحب " مسح " جميع الرأس لأنها كلفة لم يوظفها الشرع ،

فيسقط اعتبارها .

مسألة : يجب " مسح " الرجلين إلى الكعبين ، وهما : قبتا القدم . أما وجوب

المسح فعليه علماء أهل البيت أجمع ، وقال به من الصحابة : عبد الله بن عباس ،

وأنس . ومن الفقهاء : أبو العالية ، وعكرمة ، والشعبي . وحكي عن الحسن وابن

حريز وأبي علي الجبائي : التخيير بين المسح والغسل ، وأوجب الباقون من الجمهور

غسلهما . لنا قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) ( 4 ) لا يقال : " الجر " على

المجاورة ، لأن الأعمال بالمجاورة لا يقاس عليه ، ولأنها لا تكون واو العطف ، ولا

في موضع الاشتباه .

ولا يقال : كما قرئ " بالجر " قرئ بالنصب وهو عطف على الأيدي ، لأنا

نمنع ذلك لأن قراءة الجر توجب المسح ، ولو كان بالعطف على الأيدي لزم

1 ) المائدة : 6 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة باب مسح الأذنين بماء جديد ص 65 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 18 ح 2 ص 285 . 4 ) المائدة : 6 .