المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

في المسح

فروع

الأول : لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما في الوجه ، ولا شبهة أنه لا يجزي ،

لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يستقبل فوجب متابعته ، وقال علم الهدى رضي الله عنه في الانتصار

والمصباح : يكره ، وله قول آخر بالمنع .

الثاني أقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو ( دهنا ) ، ولا يجزي ما يسمى مسحا ،

لأنه لا يتحقق معه الامتثال .

الثالث : من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما ويستحب له مسح

موضع القطع بالماء ، ولو قطعت إحداهما غسل الأخرى ، ولو بقي المرفق وجب

غسله ، ولو قطع من دونه غسل ما بقي ، لأن غسل الجميع بتقدير وجوده واجب

فإذا زال البعض لم يسقط الآخر .

الرابع : من خلق له " يد " زايدة أو " إصبع " زايدة أو " لحمة " منبسطة دون

المرفق وجب غسل تلك الزيادة ، لأنها من جملة الذراع ، ولو كانت فوق المرفق

لم تجب ، وكذا لو تدلت لحمة من غير موضع الفرض إلى موضع الفرض متصلة

به ، غسلت كما تغسل الإصبع الزايدة .

الخامس " الوسخ " تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته إذا لم

يكن فيه ضرر ، لأنه حايل ويمكن إزالته من غير مشقة .

في المسح

مسألة ويجب " مسح " مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله

ثلاث أصابع ، أما وجوب مسح الرأس فعليه إجماع المسلمين ، ولقوله تعالى :

( وامسحوا برؤوسكم ) ( 1 ) وأما اختصاص مقدم الرأس بالمسح فعليه إجماع

الأصحاب خلافا للجمهور . لنا ما رووه عن المغيرة بن شعبة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله

1 ) المائدة : 6 .