المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

( في كيفية الوضوء ) في النية

( فروع )

الأول : لو جدد الطهارة فتبين أنه كان محدثا ، قيل : لا تصح ، لأنه لم ينو

الاستباحة فهو كما لو نوى التبرد والوجه الاجتزاء ، لأنه قصد الصلاة بطهارة شرعية .

الثاني : لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله ، كقرائة

القرآن أو النوم ، قال الشيخ في المبسوط : لم يرتفع به حدثه لأنه فعل ليس من

شرطه الطهارة ، ولو قيل : يرتفع حدثه كان حسنا ، لأنه قصد الفضيلة وهي لا تحصل

بدون الطهارة ، وكذا البحث لو قصد الكون على طهارة ولا كذا لو قصد وضوءا

مطلقا .

الثالث : لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد أو مس الكتابة

ارتفع حدثه ، ولو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثه التردد الأول .

الرابع : لو نوى قطع النية فيما فعله أولا صحيح ، وما فعله مع قطعها فاسد

ولو جددها وأعاد ذلك القدر منضما إلى الأول صحت طهارته ما لم يطل الفصل

فيخل بالموالاة ، فإن اتفق ذلك بطل ما طهره وأعاد ، أما في غسل الجنابة فيصح

البناء مع تجديد النية وإكماله طال الفصل أو قصر لأن الموالاة لا تشترط فيه .

الخامس : لو شك في النية وهو في أثناء الطهارة استأنف لأنها عبادة مشروطة

بالنية ولم يتحقق .

السادس : ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه ، ويتضيق

إذا ابتدأ بغسل الوجه للوضوء ، لأن غسل اليدين للوضوء من أفعال الصلاة فجاز

إيقاع النية عنده .

السابع : إذا نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد صح ، لأنه فعل الواجب

زيادة غير منافية .