المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

في وجوب الاستنجاء

بثلاثة أحجار ، أن يمسح العجان ولا يغسله ) ( 1 ) ولأن الحجر لا يزيل النجاسة بل لا بد

من ارتياك شئ منها في المحل ، ومقتضى الدليل المنع من استصحابها في الصلاة ،

لأن قليل النجاسة عندنا ككثيرها في المنع فيقف الجواز على موضع الشرعي .

[ فروع ]

الأول : إن لم ينق الموضع بالثلاث استعمل ما زاد حتى ينقى ، وهو إجماع ،

لكن يستحب أن لا يقطع إلا على وتر ، لما روي عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله

( إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء ) ( 2 ) والرواية من المشاهير .

الثاني : أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث وزوال العين معفو عنه ، وهو إجماع ،

وهل يحكم بطهارة المحل ؟ قال الشافعي وأبو حنيفة لا ، لأنه مسح للنجاسة فلا يطهر

محلها لبقاء الأثر . لنا قوله صلى الله عليه وآله ( لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران ) ( 3 )

وهو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرها ، ولأن أكثر الصحابة اقتصروا على

الاستجمار مع توقيهم من النجاسات ، ولو لم يطهر المحل لما اقتصروا عليه .

الثالث : كيف حصل الإنقاء بالثلاثة جاز ولو استعمل كل حجر في جزء ،

والأفضل مسح المحل كله بكل جزء ، وبه قال الشيخ في المبسوط ، لأن امتثال الأمر

بالاستنجاء بالثلاثة متحقق على التقديرين . لا يقال : إذا قسمت على المحل جرت

مجرى المسحة الواحدة لأن المسحة الواحدة لا يتحقق معها العدد المعتبر .

الرابع : لا يجب استنجاء مخرج الغايط إلا مع خروج نجاسة منه كالغايط

والدم ، وما يخرج متلطخ بالنجاسة ، ولو خرج دود أو حصاة أو حقنة طاهرة لم