المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

في وجوب الاستنجاء

وهو إجماع إلا ما حكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير فإنهما أنكرا الاستنجاء

بالماء .

لنا ما رواه الجمهور عن أنس قال : ( كان النبي صلى الله عليه وآله يدخل الخلاء فأحمل

أنا وغلام نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء ) ( 1 ) ولأن الماء أبلغ في التطهير من الحجر

لإزالة العين والأثر ، وروى الأصحاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله

( يا معشر الأنصار ، قد أحسن الله عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء ) ( 2 )

وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير ) ( 3 ) .

البحث الرابع : لأحد لما يستنجي به من الغايط إلا الإنقاء ، وقال سلار : حده

أن يصر الموضع . لنا ما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قلت له : ( للاستنجاء

حد ؟ قال : لا ، حتى ينقي ماثمة ، قلت : فإنه ينقي ماثمة وتبقى الريح ، قال : الريح

لا ينظر إليها ) ( 4 ) ولأن المراد إزالة النجاسة عينا وأثرا فيقف الاستعمال على تحصيل

الغرض ، ولأن ما ذكره سلار يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته فيسقط

اعتباره .

البحث الخامس : لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار ، وإن نقي بدونها خلافا لداود

ومالك فإنهما اعتبرا الإنقاء لا العدد . لنا ما رووه من قوله عليه السلام ( لا يستنجي أحدكم

بدون ثلاثة أحجار ) ( 6 ) وفي رواية ابن المنذر ( لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار )

وما رواه الأصحاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( جرت السنة في أثر الغايط

1 ) صحيح مسلم ج 1 باب الاستنجاء ح 227 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 34 ح 1 ص 250 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 34 ح 2 ص 250 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 13 ح 1 ص 227 . 5 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 102 . 6 ) روى البيهقي في سننه بهذا المضمون من إبراهيم ج 1 ص 102