المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

في غسل محل البول بالماء

ليس بحجة ، لأن القول أرجح من الفعل ، وقد أوردنا تحريم النبي صلى الله عليه ولذلك نطقا .

وخبر ابن بزيع عن الرضا عليه السلام لا حجة فيه ، لأن المحرم ليس بناء المخرج مستقبلا

ولا مستدبرا ، بل الجلوس على الاستقبال أو الاستدبار ولم يذكره ، وإنما قال : في

الأصل على الأشبه لأن في الاستقبال والاستدبار بالبول والغايط في الأبنية خلافا على

ما ذكرناه ، والتحريم مأخوذ من إطلاق الألفاظ المانعة ، لا لنص على عين المسألة

وكل حكم مستفاد من لفظ عام أو مطلق أو من استصحاب نسميه بالأشبه ، لأن مذهبنا

التمسك بالظاهر ، فالأخذ بما يطابق ظاهر المنقول أشبه بأصولنا ، فكل موضع نقول

فيه ( على الأشبه ) فالمراد به هذا المعنى .

[ فروع ]

قال في المبسوط : إذا كان الموضع مبنيا على الاستقبال والاستدبار وأمكنه

الانحراف وجب ، وإن لم يمكنه جلس عليه وكأنه يريد مع عدم التمكن من غيره .

في غسل محل البول بالماء

مسألة : ويجب غسل مخرج البول ، ويتعين الماء لإزالته أما وجوب غسله فهو

مذهب علمائنا لما رواه ابن أذينة قال : ( ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتبة بال

ولم يغسل ذكره متعمدا ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : بئسما صنع ، عليه أن

يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه ) ( 1 ) وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال

( لا صلاة إلا بطهور ) ( 2 ) ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وبذلك جرت السنة .

وأما تغيير الماء لإزالته فعليه اتفاق علمائنا ، خلافا للجمهور ، فإنهم أجازوا الاستجمار

ما لم يتعد المخرج .

لنا ما رواه زيد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ( يجزي من الغايط المسح

1 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 18 ح 4 ص 208 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 1 ص 256 .