المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١١٦

في القئ

وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب نحمله على ما إذا خرج كثيرا ، أو كان عن

شهوة . وقد روى ذلك علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، والوجه الاستحباب

لما رواه ابن أبي عمير عن واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس في

المذي من الشهوة ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ) ( 1 ) .

فأما ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

( الوذي منه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول ، والذي ليس فيه وضوء ، إنما هو

بمنزلة ما يخرج من الأنف ) ( 2 ) فمحمول على ما إذا لم يكن استبراء من البول ،

فإن الوذي لا ينفك من ممازجة أجزاء من البول ، هذا تأويل الشيخ ( ره ) في التهذيب .

في القئ

الرابع : ( القئ ) لا ينقض الوضوء . وقال أبو حنيفة ينقض إذا ملأ الفم ،

لقوله عليه السلام ( من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم

يتكلم ) ( 3 ) لنا أن التطهير مستفاد من الشرع ، فيقف على التوقيف ولا توقيف ، وما

رواه أبو أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن القئ هل ينقض الوضوء ؟ فقال لا ) ( 4 )

وخبر أبي حنيفة مطعون فيه ، قد اطرحه أكثرهم ، ولم يذكره صاحب السنن وقال

مالك والشافعي لا نص فيه ، ولو كان صحيحا لما ذهب على مالك ، ولأنه لو كان

ناقصا لما جاز البناء على الصلاة .

الخامس : ( القهقهة ) في الصلاة تبطلها ، ولا توجب الوضوء ، وقال ابن

الجنيد ( ره ) : من قهقه في صلاة متعمدا ، لنظر أو سماع ما أضحكه ، قطع صلاته ،

وأعاد وضوئه . وقال أبو حنيفة : في كل صلاة ذات ركوع وسجود توجب الوضوء ،

1 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 9 ح 2 ص 191 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 14 ص 198 . 3 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 143 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 6 ح 3 ص 185 .