المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

في النوم

اشتراط ( الصغار ) يقتضي كون الكبار بخلافه وإلا لم يكن لذكر الوصف فائدة ، لأنا

نقول : هذا تمسك بدليل الخطاب وهو ضعيف .

وربما كان التقييد بالصغر لأن الكبار بقوة حركتها وعظمها تستصحب مدة في

الأغلب ، ولا يعارض ذلك ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يخرج منه حب

القرع ، قال : عليه وضوء ) ( 1 ) لأنه يحتمل ما ذكره الشيخ ( ره ) في التهذيب : وهو

اشتراط التلطخ بالعذرة ، ودل عليه رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام فإنه قال : ( إن

خرج نظيفا لم ينقض وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه إعادة الوضوء والصلاة ) ( 2 )

وهذه وإن كان سندها فطحية إلا أنها منبهة على الاحتمال المذكور ، ولأن الأصل بقاء

الطهارة ، ولا يقال : لا ينفك الخارج من رطوبة نجسة ، لأنا نمنع ذلك ثم لا نسلم

أن كل نجس ناقض ، سنبين أن الرطوبات الخارجة لا تنقض .

الفرع الرابع : خروج الريح من الذكر لا ينقض لأنه لا منفذ له إلى الجوف

والظاهر أن الناقض ما كان مصدر الجوف ، ولقوله ( لا يجب الوضوء إلا من بول

أو غايط أو فسوة أو ضرطة ) ( 3 والخارج من الذكر لا يسمى بذلك ، أما ما يخرج

من قبل المرأة ففيه تردد ، والأقرب النقض ، لأن لها منفذا إلى الجوف فيمكن خروج

الريح من المعدة إليه ، أما الجشا فلا خلاف أنه لا ينقض .

الفرع الخامس : لو قطر في إحليله دهنا أو استدخل في أحد المخرجين دواءا

كالحقنة فخرج خالصا لم ينقض ، لا باعتباره بالنظر إلى خروج الحدث ، وكذا كل

ما يخرج من السبيلين طاهرا كان كالحصاة ، أو نجسا كالدم ، عدا الدماء الثلاثة .

في النوم

مسألة : ( النوم ) الغالب على الحاستين يريد ( بالحاستين ) السمع والبصر

1 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 5 ح 6 ص 184 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 5 ح 5 ص 184 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 4 ح 2 ص 175 .