المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

( الركن الثاني في الطهارة المائية ) في موجبات الوضوء

ما يوجب الغسل ، ومنها : ما يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى ، وقد يقسم إلى

رابع .

أما موجبات الوضوء : فقد اتفق المسلمون إن خروج هذه الثلاثة ينقض الطهارة

ويوجب الوضوء ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع ، قوله تعالى ( أو جاء أحد منكم

من الغايط ) ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لكن من بول أو غايط ) ( 2 ) وقوله عليه السلام : ( فلا

تنصرفن حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا ) ( 3 ) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

( لا يجب الوضوء إلا من غايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها ) ( 4 ) وما رواه

زكريا ابن آدم قال : ( سألت الرضا عليه السلام عن الناصور ؟ فقال : إنما ينقض الوضوء

ثلاث : البول ، والغايط ، والريح ) ( 5 ) .

[ فروع ]

الأول : إذا خرج أحد الثلاثة من الموضع المعتاد نقض إجماعا ، وإن خرج

من غيره لم ينقض ، وقال في المبسوط والخلاف : إن خرج البول والغايط مما دون

المعدة نقض ، ومما فوقها لا ينقض ، لأن ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غايطا ،

وهو ضعيف لأن الغايط اسم ( للمطمئن ) ونقل إلى ( الفضلة المخصوصة ) ) فعند هضم

المعدة الطعام وانتزاع أجزاء الغذائية منه ، يبقى الثفل فكيف خرج تناوله الاسم ،

ولا اعتبار بالمخرج في تسميته ، وبما قال بعض الأصحاب بالنقض مطلقا .

1 ) النساء : 43 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 118 3 ) رواه البيهقي في سننه ج 1 كتاب الطهارة ص 117 ( مع تفاوت ) . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 4 ح 2 ص 175 . 5 ) الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 2 ح 6 ص 178 .