المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

( الركن الثاني في الطهارة المائية ) في موجبات الوضوء

لم يجد تطهر بهما ولم يتحر ، وكذا قال في المبسوط والخلاف ، لأنه أمكن أداء

الفرض بطهارة متيقنة .

الثالث : مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة ، ولا يلزمه التحري

وإن كان أحدهما نجسا ، لأن الضرورة مبيحة ، والتحري لا يفيد اليقين فيسقط اعتباره .

الرابع : لو خاف العطش أمسك أيهما شاء ، لأنهما سواء في المنع ، ومع

خوف العطش يمسك النجس فكيف بالمشتبه .

الخامس : لو كان معه ماء طاهر ونجس غير مشتبهين ، فعطش ، شرب الطاهر

وتيمم ، وكذا لو علم حاجته إلى الماء استبقى الطاهر وتيمم للصلاة ، لأن وجود

النجس كعدمه .

مسألة : وكل ما حكم بنجاسته لم يجز استعماله ، ولو اضطر معه إلى الطهارة

تيمم ، إنما اعتبر ( الحكم ) لأنه أعم ، إذ قد يحكم بنجاسة ما ليس بنجس في نفسه ،

ويريد ( بالمنع من استعماله ) الاستعمال في الطهارة أو إزالة الخبث أو الأكل أو

الشرب دون غيره مثل بل الطين وسقي الدابة ، وإنما قال فلو ( اضطر ) لأن عدم الماء

مع الإلزام بالصلاة المفتقرة إلى الطهارة المائية نوع اضطرار إلى البدل وهو التطهير

بالتراب ، وأما وجوب التيمم فلأن الماء المحكوم بنجاسته ممنوع من الطهارة به

فجرى مجرى العدم .

( الركن الثاني في الطهارة المائية ) في موجبات الوضوء

[ الركن الثاني ]

[ في الطهارة المائية ]

وهي وضوء وغسل ، والوضوء يستدعي بيان أمور :

الأول : في موجباته :

مسألة : موجبات الوضوء خمس : خروج البول والغايط والريح من الموضع

المعتاد ، والأحداث تشترك في نقض الطهارة ، ثم منها : ما يوجب الوضوء ، ومنها :