المعتبر — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

في الشبهة المحصورة

أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما ويتيمم ) ( 1 ) وعمار هذا وإن

كان فطحيا ، وسماعة وإن كان واقفيا ، لا يوجب رد روايتهما هذه ، أما أولا فلشهادة

أهل الحديث لهما بالثقة ، وأما ثانيا فلعمل الأصحاب بالحديث ولسلامتهما من المعارض .

وأما الأمر بالإراقة فيحتمل أن يكنى به عن الحكم بالنجاسة ، لا تحتيم الإراقة ،

لأن استبقائه قد يتعلق به غرض ، أما للتطهير ، أو الاستعمال في غير الطهارة والأكل

والشرب ، وقد يكنى عن النجاسة بالإراقة في كثير من الأخبار تفخيما للمنع ، وقيل :

وجوب الإراقة ، ليصح التيمم ، لأنه مشروط بعدم الماء ، وهو تأويل ضعيف لأن

وجود الممنوع من استعماله لا يمنع التيمم كالمغصوب ، وما يمنع من استعماله

مرض أو عدو ، ومنع الشارع أقوى الموانع ، وحكم ما زاد على الإنائين في المنع

حكم الإنائين .

[ فروع ]

الأول : ( التحري ) غير جايز في الإنائين وفيما زاد عليهما ، سواء كان هناك

أمارة ، أو لم يكن ، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة كالبول ، أو مضافا ،

أو مستعملا ، ولو انقلب أحدهما لم يجز التحري أيضا ، لأن التحري ظن فلا يرتفع

به يقين النجاسة ، ولأنه لو كان التحري صوابا لاطرد في الماء والبول ، وقد أجمعوا

على اطراح التحري هناك .

الثاني : لو كان أحد الإنائين نجسا فتطهر بهما ، وصلى ، لم يرتفع الحدث ،

ولم تصح الصلاة ، سواء قدمها أمام الصلاة أو صلى مع كل وضوء ، لأنه ماء محكوم

بالمنع منه ، فيجري استعماله مجرى النجس ، أما لو كان أحدهما ماءا والآخر مضافا

أو مستعملا في الغسل الواجب فإن وجد ماءا مطلقا طاهرا على اليقين تطهر به ، وإن

1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 12 ح 1 ص 124 .