منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

أمثلة من الاحكام الاسلامية الواردة في القرآن الكريم

وجاءت السنة ففرضت القصر في ثلاث صلوات من جملة الخمس إذا كان السفر مباحا أو طاعة وكان قدر ثمانية فراسخ ، فالواجب في ذلك بالسنة والرخصة فيه بالكتاب ، وهو من باب نسخ الكتاب بالسنة .

وقيل : ان الصحيح في مثاله قوله « الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » ( 1 )

وهذا على العموم في كل رجل زنا أو امرأة زنت ، وأقسام الزناة الأحرار على خمسة أوجه في السنة : منهم من يجب عليه القتل على كل حال كمن وطئ ذات محرم له ، ومنهم من يجب عليه جلد مائة ثم الرجم فهو الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين ، ومنهم من يجب عليه الجلد ثم النفي وهو البكر والبكرة والبكر هو من أملك على امرأة ولم يدخل بها ، ومنهم من لا يجب عليه أكثر من الجلد وهو كل من زنا وليس بمحصن ولا بكر فإن كان حرا فمائة وان كان مملوكا فخمسين ، والحر إذا زنا أربع مرات وضرب الحد في كل مرة يقتل في الخامسة .

فقد ترى في هذه الاقسام ما يزيد على جلد مائة [ وما ينقص من مائة ] ( 2 )

وليس ذلك في كتاب اللَّه ظاهرا ، فكأنه متروك مرخص في الكتاب نسخه ، وذكر ذلك في السنة على الوجوب ، فقد قال النبي صلى اللَّه عليه وآله : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ( 3 )

. وكذلك نص على الاقسام الأخر وبينها وفصلها .

وأما قوله « وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله » فكآية النجوى ، قال تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً » أمر

( 1 ) سورة النور : 2 .

( 2 ) الزيادة من م .

( 3 ) انظر سنن ابن ماجة 2 - 85 ، الفقيه 4 - 17 .