المغني — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

أحكام المسح على الخف

أحكام المسح على الخف

وابن المبارك والشافعي وأصحاب الرأي ويلزمه نزع الآخر ، وقال الزهري : يغسل القدم الذي نزع

الخف منه ويمسح الآخر لأنهما عضوان فأشبها الرأس والقدم .

ولنا أنهما في الحكم كعضو واحد ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر فيبطل مسح أحدهما

بظهور الآخر كالرجل الواحدة وبهذا فارق الرأس والقدم .

( فصل ) وانكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف فإن انكشفت ظهارته وبقيت بطانته

لم تضر لأن القدم مستورة بما يتبع الخف في البيع فأشبه ما لو لم ينكشط .

( فصل ) وإن أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه ، وبهذا قال إسحاق وأصحاب الرأي .

وقال الشافعي : لا يبين لي أن عليه الوضوء لأن الرجل لم تظهر ، وحكى أبو الخطاب في رؤس المسائل

عن أحمد رواية أخرى كذلك .

ولنا أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح بدليل ما لو أدخل الخف فأحدث قبل

استقرارها فيه لم يكن له المسح . فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح فيبطل المسح لزوال شرطه

كزوال استتاره ، وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك لم يبطل المسح لأنها لم تزل عن مستقرها .

( فصل ) كره أحمد لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين أو أحدهما لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة

واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة ، وكان إبراهيم النخعي إذا أراد أن يبول لبس خفيه ولا يرى الامر

في ذلك واسعا ( 1 ) لأن الطهارة كاملة فأشبه ما لو لبسه إذا خاف غلبة النعاس وإنما كرهت الصلاة

( 1 ) وفي نسخة الا واسعا