المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٢

تذنيب : في مراتب الحكم

ويشكل : بأن الملاكات الدخيلة في جعل الاحكام وإن كانت مختلفة

من حيثية قيامها بنفس جعل الحكم أو بمتعلقه بنحو الاقتضاء ، مع وجود

المزاحم فيه أو بدونه ، ومع وجود المانع الخارجي من تشريع الحكم على طبقها

- الذي قد يلزم بتشريع حكم آخر - أو بدونه ، إلا أن الظاهر أنها لا تصلح

لتشريع الاحكام وجعلها ، إلا إذا كانت موردا للغرض فعلا بنحو يستتبع

السعي نحوها بتشريع الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر ، والصالح لترتب العمل

عليه ، لعدم المزاحم لها في المتعلق وعدم المانع من تشريع الحكم على طبقها ،

أما بدون ذلك فلا جعل وجدانا ، ولا حكم بأي مرتبة فرضت ، لعدم الأثر

المصحح لجعله بعد عدم ترتب العمل عليه ، وعدم كونه موضوعا للطاعة

والمعصية والعقاب والثواب .

وأما ما تكرر في كلماتهم في مقام الجمع بين الأدلة من حمل الدليل

على الحكم الاقتضائي في بعض الموارد ، الراجع إلى ثبوت الحكم من حيثية

العنوان المأخوذ فيه ، وإن لم يكن فعليا لوجود المانع ، فهو لا يرجع إلى جعل

حكم اقتضائي يعم حال وجود المانع ثبوتا ، بل إلى بيان حال العنوان إثباتا

وأن من شأنه أن يستتبع حكما فعليا لو لم يبتل بالمانع ، فمع ابتلائه بالمانع

لا حكم اقتضائي على طبقه ، ولعل ذلك هو مراده من الحكم الاقتضائي ،

كما قد يناسبه ما يأتي منه في حاشية الرسائل .

نعم ، الغرض الداعي لجعل الحكم تارة : يكون فعليا ، فيستلزم الخطاب

بالحكم التنجيزي . وأخرى : يكون منوطا بأمر غير متحقق فعلا فلا مجال

للخطاب بالحكم إلا معلقا على ما أنيط به الغرض ، ويكون هو موضوع

الحكم ، كما في القضية الشرطية .