المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩٠

تذنيب : في مراتب الحكم

تذنيب : في مراتب الحكم

وإن اعتبر فيها - كالإمامة - كمال النفس وصفاؤها بمرتبة خاصة ، لا أنهما

شرطان لأهلية المنصب لا مقولتان له ، وإن كانت النبوة تابعة لسبب تكويني

فلا وجه لقياس الإمامة عليها .

ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من منع كون

الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعية ، مع المفروغية عن عدم كون الوكالة

والنيابة منها ، بدعوى : أنه لو بني على هذا التعميم لزم عد النبوة والإمامة

منها .

وأما الرخصة والعزيمة فهما من شؤون الحكم التكليفي ، إذ المراد بهما

أن سقوط الخطاب بالواجب أو المستحب إن كان مع بقاء مشروعيته فهو

رخصة ، وإن كان مع ارتفاعها فهو عزيمة ، فيكون مرجع الرخصة إلى ثبوت

الحكم الاقتضائي ببعض مراتبه من دون إلزام ، ومرجع العزيمة إلى عدم ثبوته .

ولا وجه لعدهما من الأحكام الوضعية .

تذنيب

نسب للمحقق الخراساني ( قدس سره ) أن للحكم مراتب أربعة :

الأولى : الاقتضاء . الثانية : الانشاء . الثالثة : الفعلية . الرابعة : التنجيز .

والمستفاد منه ( قدسه سره ) في المقدمة الثامنة والتاسعة لمبحث اجتماع

الأمر والنهي أن المراد بالحكم الاقتضائي هو الحكم الناشئ عن المقتضي

الملاكي ، وإن لم يكن فعليا بسبب مزاحمة ملاك آخر له مساو له أو أهم منه ،

فيمكن وجود حكمين اقتضائيين في موضوع واحد تبعا لوجود المقتضي