المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٩

بعض الأحكام الوضعية الأخرى ومنها القضاوة والإمامة

بعض الأحكام الوضعية الأخرى ومنها القضاوة والإمامة

مطابقة المأتي به للمأمور به - كما في موارد حديث لا تعاد ونحوها - أو

ظاهرا في موارد التعبد بصحة العمل ، وكترتب مضامين العقود والايقاعات

عليها ، فان الآثار المذكورة موقوفة على حكم الشارع الأقدس بها تبعا

لموضوعاتها .

لكن هذا لا يستلزم كون صحة العمل الخارجي في الموارد المذكورة

حكما شرعيا بعدما عرفت في حقيقة الصحة .

نعم ، لو كانت الصحة نفس ترتب الأثر دون التمامية الملازمة له اتجه

استنادها للشارع في هذه الموارد . لكنه خلاف ظاهرهم . فتأمل جيدا .

هذا عمدة ما ينبغي التعرض له من الاحكام الوضيعة ولم يبق مما ذكر

في كلماتهم منها إلا الإمامة ، والولاية ، والنيابة ، والوكالة ، والقضاوة ،

والرخصة ، والعزيمة .

والظاهر أن الأربعة الأول من الأحكام الوضعية وداخلة في موضوع

المسألة الأولى ، لتبعيتها للجعل والاعتبار ممن بيده الاعتبار ، وأخذها في

موضوع الأحكام الشرعية ، كوجوب الطاعة وجواز التصرف ونفوذه . كما

أن القضاوة نحو من الولاية والنيابة .

وما يظهر من غير واحد من المفروغية عن عدم كون الإمامة من

الأحكام الوضعية وأنها كالنبوة . كما ترى ! إذ لا ينبغي التأمل في تبعية

الإمامة للجعل بعد قوله تعالى : ( إني جاعلك للناس إماما " ( 1 ) وما تضمنته

جملة من النصوص من أنها تابعة لجعل الامام ونصبه من قبله تعالى .

فإن كانت النبوة كذلك فالالتزام بأنها من الأحكام الوضعية غير عزيز ،

( 1 ) سورة البقرة : 124 .