المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٧

حقيقة الصحة والفساد

العرفي ، بل صرح بعض مشايخنا بأن معناهما لغة تمامية الاجزاء والشرائط

وعدمها .

لكنه يشكل : بأن التمامية لغة وعرفا تقابل النقص ، أما الصحة فهي

تقابل المرض والسقم والعيب ، والفساد يقابل الصلاح لا الصحة ، كما يظهر

بالرجوع لكلام اللغويين وملاحظة الاستعمالات .

كما أن الصحة والفساد في محل كلامهم مختصان بالافعال الارتباطية

ذات الاجزاء أو الشرائط ، والتي تكون موردا للأحكام الشرعية ، دون الأعيان

وإن كانت موردا للأحكام الشرعية وأمكن اتصافها بالتمامية وعدمها .

وذلك كاشف عن أن المقابلة بين الصحة والفساد وإرادة التمامية وعدمها

منهما ليستا جريا على مقتضي اللغة ، بل اصطلاح خاص بأهل الفن .

ولا يبعد كون إطلاقهم الصحة والفساد على التمامية وعدمها بلحاظ

ملازمة التمامية في المركبات الارتباطية لترتب الأثر المقصود ، الذي هو من

لوازم الصحة ، وملازمة عدم التمامية فيها لعدم ترتبه المشبه للفساد .

وكيف كان فالظاهر أن التمامية التي هي المعيار في الصحة والفساد

عنده إنما تكون بلحاظ الغرض المهم ، لا بمعنى مطابقة الصحة لترتب الغرض

مفهوما ، بل بمعنى كونه معيارا في صدقها ومصححا لانتزاعها ، فهي منتزعة

من تمامية الاجزاء أو الشرائط الدخيلة في الغرض المذكور ، فلو لم يكن هناك

غرض مهم لم تنتزع الصحة والفساد وإن أمكن انتزاع التمامية وعدمها ، التي

هي إضافة خاصة يكفي فيها أي جهة لحظت في البين يعتبر فيها بعض

الاجزاء أو الشرائط .

ومن هنا لا يتصف الاتلاف - مثلا - بالصحة بلحاظ ترتب الضمان