المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٦

حقيقة الصحة والفساد

حقيقة الصحة والفساد

واحدا من دون جعل للجزئية زائدا على ذلك .

غاية الأمر ان التصور المذكور مصحح لانتزاع الجزئية للجزء من الامر

المتصور بما هو متصور ، لا بما هو مأمور به ، مع توقف انتزاع جزئيته من

المأمور به أو موضوع الحكم على ورود الحكم على المجموع ، كما ذكرنا .

فلا مخرج عما سبق .

نعم ، لو تم ما سبق من المحقق الخراساني ( قدس سره ) في وجه تبعية

السببية لخصوصية السبب التكوينية جرى نظيره في المقام ، لوضوح تبعية

الجزئية - بالمعنى المذكور - لخصوصية تكوينية في الجزئية اقتضت دخله في

الغرض الداعي لجعل الحكم .

لكنه ( قدس سره ) لم يذكر ذلك في المقام وبنى على انتزاع الجزئية من

الامر - كما ذكرنا - من دون أن يشير إلى وجه الفرق بين المقامين .

كما أنه لو تم ما سبق من بعض الأعيان المحققين في الشرطية للمكلف

به من تبعيتها للتقييد وأنها من الأمور الواقعية غير الموقوفة على الامر بالمقيد ،

جرى نظيره في المقام ، لابتناء الجزئية من موضوع الحكم على نحو من التقييد

لمتعلق التكليف وقصوره على حال وجود الجزء .

لكنه ( قدس سره ) لم يذكر ذلك في المقام أيضا ، وبنى على ما ذكرنا

من دون أن يشير إلى وجه الفرق .

المسألة الخامسة : تعرض غير واحد في هذا المقام للصحة والفاسد . وقد

ذكر المحقق الخراساني ( قدس سره ) وجملة ممن تأخر عنه أن الصحة هي

التمامية ، والفساد عدمها ، فهما متقابلان تقابل العدم والملكة ، وأرسل في

كلامهم إرسال المسلمات ، وقد يظهر منهم أن ذلك معناهما اللغوي أو