المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٥

حقيقة الجزئية

وثانيا : على أخذه في موضوع الحكم في مقام جعله في مرتبة سابقة عليه ،

لما تقدم من سبق الموضوع على الحكم رتبة ، وثالثا : على ورود الحكم على

الموضوع المركب من المجموع .

ولا يخفى أن لحاظ الأمر الأول منشأ لانتزاع جزئية الشئ من

موضوع الغرض ، ولحاظ الثاني منشأ لانتزاع جزئيته من الامر الملحوظ

موضوعا للحكم ، ولحاظ الثالث منشأ لانتزاع جزئيته من المأمور به بما هو

مأمور به أو من السبب بما هو سبب .

وحيث كان هذا الأخير هو محل الكلام في المقام ، لأنه القابل لاحتمال

الجعل استقلالا أو تبعا لجعل الحكم ، تعيين البناء على انتزاع الجزئية من الامر ،

وأنها من الإضافات التابعة لخصوصية كالسببية .

ولا معنى لسبقها على الحكم - كما سبق من شيخنا الأستاذ ( قدس

سره ) - إلا أن يراد بها أحد الامرين الأولين ، فيكون النزاع لفظيا ، كما

لا مجال لجعلها استقلالا ولا تبعا - كما سبق من بعض مشايخنا - لعدم الأثر

لجعلها مع ذلك ، نظير ما تقدم في السببية وأخواتها .

هذا ، وربما يدعى أن الماهيات المخترعة للشارع الأقدس - كالصلاة

والحج - مجعولة له في أنفسها باختراعها مع قطع النظر عن تعلق الحكم بها ،

فتكون جزئيتها مجعولة تبعا لجعلها في رتبة سابقة على الحكم لا تبعا له .

لكنه ممنوع ، لان معنى اختراع الشارع للماهية تحديد مفهومها في عالم

الذهن والتصور ، لا جعلها اعتبارا كجعل الزوجية ونحوها ، كيف وأجزاؤها

أمور حقيقية غير قابلة للجعل التشريعي ؟ ! ومن الظاهر أن التحديد المذكور

لا يقتضي جعل جزئية الجزء ، إذ ليس هو إلا تصور المجموع وفرضه أمرا