المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٤

حقيقة الجزئية

بعضهم .

هذا ، وقد صرح جماعة بانتزاع الجزئية من الامر بالمركب أو جعله

سببا ، من دون أن تكون مجعولة معه ، لا استقلالا ولا تبعا .

خلافا لما ذكره شيخنا الأستاذ من انتزاعها أو جعلها في رتبة سابقة

على الحكم الوارد على المركب ، ولما ذكره بعض مشايخنا من جعلها تبعا

لجعل الحكم المذكور على غرار ما ذكره في السببية . والظاهر الأول .

وتوضيحه : أن الجزئية والكلية عنوانان متضايقان ينتزعان من لحاظ

الوحدة بين الأمور المتكثرة ، حيث يكون كل منها بلحاظ الوحدة المذكورة

جزء ومجموعه كلا ، ولولا لحاظها لكانت أمورا متفرقة لا يصدق على كل

منها الجزء ولا على مجموعها الكل .

وتلك الوحدة تارة : تكون مقومة لمفهوم واحد ذي عنوان خاص ، كما

في الماهيات المخترعة للعرف العام - كالدار والمدينة والبستان - أو الخاص

الشرعي - كالصلاة والحج - أو غيره - كالكلام باصطلاح النحويين - فإن

وحدتها مع تكثر أجزائها ليست حقيقية ، بل لحاظية لمخترع عنوانها من أهل

العرف .

وأخرى : تكون مسببة عن لحاظ اشتراك الأمور المتكثرة في جهة

تجمعها من دون لها عنوان خاص بها إلا العنوان الإضافي المنتزع من تلك

الجهة ، كعنوان النافع ، وما في الصندوق ، ومملوك زيد ، وغيرها .

إذا عرفت هذا ، فجزئية شئ لسبب الحكم - كالقبول الذي هو جزء

للعقد - أو للمأمور به - كالسورة التي هي جزء من الصلاة - موقوفة

أولا : على دخل الجزء بنحو خاص في الغرض الداعي لجعل الحكم ،