المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨٣

حقيقة الجزئية

حقيقة الجزئية

وتوقف إضرار شرب الماء على برودته ، حيث تكون حراره الماء وبرودته

شرطا للغسل والشرب بما أن الغسل نافع والشرب ضار ، لا بذاتيهما .

وفي المقام حيث لا يراد بشرط المكلف به في كلماته شرط ذاته الذي

تكون شرطيته تكوينية لا دخل للشارع بها ، بل شرط دخوله في حيز

التكليف الذي تكون شرطيته تابعة للجعل الشرعي في الجملة ومتفرعة على

تقييده به في مقام التكليف به ، فلا معنى لدعوى سبق الشرطية رتبة على

التكليف ، لان التقييد من الخصوصيات المقومة لشخص التكليف .

كما لا مجال لدعوى جعلها في قباله ، لاستحالة انفكاكها عنه ، بل

يتعين كونها منتزعة منه كسائر الإضافات اللاحقة له التابعة لخصوصيته ،

كالسببية والشرطية لنفس التكليف .

على أن ما ذكره ( قدس سره ) لو تم هنا جرى في الشرطية لنفس

الحكم ، التي سبق منه الالتزام بجعلها مع الحكم بجعل واحد ، لوضوح رجوع

شرط الحكم إلى جعل سببه الذي اخذ قيدا له في دليل تسبيبه ، فمعنى شرطية

البلوغ لوجوب الحج أو لنفوذ العقد أنهما شرط للاستطاعة والعقد ، وقيد

فيما يكون منهما موضوعا للوجوب والنفوذ ، نظير شرطية الطهارة للصلاة .

المسألة الرابعة : وقع الكلام بينهم في حقيقة الجزئية ، وهل هي منتزعة

أو مجعولة .

ولا يخفى أنها كما تتعلق بالمكلف به - كجزئية السورة من الصلاة -

تتعلق بالأسباب ذات المسببات الشرعية - كجزئية القبول من العقد الذي هو

سبب لترتب مضمونه ، وجزئية ملك الزاد من الاستطاعة التي هي سبب

وجوب الحج - ولا وجه لتخصيصها بالأول ، كما قد توهمه كلمات